إدارة ترمب تطلب مجددا من المحكمة العليا السماح لها بتقييد التصويت عبر البريد

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من المحكمة العليا الأمريكية السماح لها بتطبيق مرسوم رئاسي يهدف إلى فرض قيود أكثر صرامة على التصويت عبر البريد، قبل نحو شهرين من خوض انتخابات منتصف الولاية المقرر إجراؤها في 3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويقضي المرسوم الرئاسي، الذي وقعه ترمب في 31 آذار/مارس الماضي، بإلزام سلطات الهجرة وهيئة الضمان الاجتماعي بإعداد قائمة فدرالية بالناخبين المؤهلين، مع منع خدمة البريد من تسليم بطاقات الاقتراع إلا للمسجلين فيها، صيانة لنزاهة العملية الانتخابية ومنعا للتزوير الذي طالما حذر منه ترمب بعد انتخابات 2020.

وتأتي هذه الخطوة إثر طعن جديد قدمته قاضية فدرالية في 27 آب/أغسطس الماضي أدى إلى تعليق المرسوم، بعد أن اعتبرت أن الامتثال له يعد "مستحيلا عمليا" على الولايات قبل الموعد الانتخابي، إضافة إلى إلحاقه ضررا لا يمكن إصلاحه بحقوق الناخبين وصلاحيات الولايات الممشرفة على الاقتراع.

وكانت المحكمة العليا قد منحت ترمب انتصارا مرحليا في 24 آب/أغسطس، بموافقة أغلبيتها المحافظة ومعارضة القضاة الثلاثة المنتمين للتيار اللبرالي، حيث رفعت التعليق الأولي الذي فرضته محاكم الاستئناف في الولايات التابعة للديموقراطيين، قبل أن يعود السجال القضائي إلى المربع الأول عقب القرار الفدرالي الأخير.