إخضاع جميع موظفي مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لفحوصات كشف الكذب بشكل دوري

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن توجه رسمي في تل أبيب لإخضاع جميع موظفي مجلس الأمن القومي "الإسرائيلي"، المعروف بالعبرية باسم "المالال"، لفحوصات جهاز كشف الكذب "البوليغراف" بشكل دوري وإلزامي.

وأوضحت التقارير أن هذا الطلب قدمه رئيس مجلس الأمن القومي شموئيل بن عزرا، الذي عين في شهري أيار/حزيران لعام 2026، حيث طالب بجعل كافة الـمناصب في المجلس خاضعة لهذه الفحوصات المستمرة، في إطار مساعي تشديد إجراءات حماية المعلومات والحد من احتمالات تسريب المواد الحساسة إلى جهات خارجية.

وبحسب المصادر العبرية ، فمن المقرر أن تناقش الـلجنة الـوزارية الـمختصة بشؤون جهاز الأمن العام "الشاباك" هذا الطلب خلال الأسبوع الـجاري بيوم الأربعاء، وسط توقعات بالـموافقة الرسمية عليه.

وو فقا للإعلام العابري أبدى مسؤولون في جهاز الشاباك تحفظات أولية على هذا الإجراء، ارتكازا إلى القيود الـمتعلقة بالـموارد الـمالية والقوى بشرية الـلازمة لإجراء الفحوصات لجميع الـموظفين؛ إلا أن رئيس جهاز الشاباك دافيد زيني وافق على الطلب رغم تلك الـتحفظات الـفنية.

وتعود الأسباب الرئيسية وراء هذا الـتوجه إلى امتناع جهاز الشاباك وأجهزة استخبارية أخرى، خلال الـحرب، عن منح موظفي مجلس الأمن القومي، بما في ذلك أصحاب الـمناصب الـعليا، صلاحية الوصول إلى الـمواد الـاستخبارية شديدة الحساسية؛ بحجة عدم خضوعهم لفحوصات بوليغراف دورية.

فقد كانت الأجهزة الأمنية الأخرى كالشاباك والـموساد والجيش تشترط اجتياز فحوصات الـبوليغراف بشكل منتظم لـمنح الـتصنيف الأمني اللازم، في حين كان موظفو مجلس الأمن القومي يخضعون للفحص عند بدء العمل فقط.

و بحسب الإعلام العبري يأتي هذا التحرك التنظيمي في ظل الحساسية البالغة للملفات الاستخبارية التي يتعامل معها الـمجلس، بصفته الـجهة الـمركزية التي تقدم التقديرات والـتوصيات الأمنية والـسياسية للمستوى الـسياسي "الإسرائيلي".

وفي سياق الموقف الرسمي، رفض مجلس الأمن القومي التعليق على الموضوع، مؤكدا أنه "لا يعلق على مواد مصنفة أو محتوى مناقشات سرية"، في حين امتنع جهاز الأمن العام "الشاباك" عن الـرد أو إبداء أي بيانات إضاف…