إجراءات لجوء أسرع في ألمانيا.. والترحيل قد يسبق حكم القضاء

غالبية طلبات اللجوء في ألمانيا باتت تُدرس بإجراءات سريعة بعد إصلاحات أوروبية جديدة، وسط انتقادات من احتمال ترحيل مرفوضي الطلبات قبل حسم طعونهم قضائياً.

غيّرت القواعد الأوروبية الجديدة طريقة التعامل مع طلبات اللجوء في ألمانيا.

فمنذ دخول إصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك حيز التنفيذ، أصبحت الإجراءات السريعة المسار المعتمد للبت في غالبية طلبات الحماية.

وأظهرت بيانات للحكومة الألمانية، وردت في رد على إحاطة من كتلة حزب اليسار ونقلتها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن السلطات فتحت 2093 إجراء لجوء سريعاً بين 12 حزيران/ يونيو ونهاية تموز/ يوليو، مقابل 1561 إجراء عادياً.

وفي 2013 ملفاً إضافياً، لم تبدأ السلطات بعد دراسة أسباب طلب الحماية، إذ انصبّ البحث أولاً على تحديد ما إذا كانت دولة أوروبية أخرى مسؤولة عن معالجة الطلب.

تفرض القواعد الجديدة سقفاً زمنياً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لإنهاء الإجراء السريع.

ويشمل هذا المسار، من بين فئات أخرى، القادمين من دول مصنفة آمنة، أو من بلدان لا تزيد نسبة قبول طلبات مواطنيها في دول الاتحاد الأوروبي على 20 في المئة.

ولا تكمن أهمية التغيير في سرعة دراسة الملفات فحسب، بل في الآثار المترتبة على رفضها أيضاً.

فطالب اللجوء الذي يُرفض طلبه ضمن الإجراء السريع قد يُرحَّل رغم لجوئه إلى القضاء للطعن في القرار، ومن دون انتظار صدور الحكم في قضيته.

وفي هذه الحالة، لا يوقف الترحيل إلا نجاح المعني في الحصول من المحكمة على حماية مؤقتة عبر طلب عاجل.

وقبل تطبيق الإصلاح، كانت هذه الآلية تستخدم في ألمانيا بصورة أساسية مع القادمين من بلدان مصنفة آمنة، أو عندما تعتبر السلطات طلب اللجوء "غير مبرر بوضوح"، كأن يتضمن تناقضات جوهرية بشأن الهوية أو بلد المنشأ أو أسباب الفرار.

لكن إذا وجد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف) أن الملف يثير مسائل واقعية أو قانونية معقدة، يمكن إخراجه من المسار السريع ومواصلة دراسته ضمن الإجراءات العادية.