إثيوبيا تصدر بيانًا بشأن نهر النيل والبحر الأحمر وتحذر من "المقاربات الصفرية"

(CNN)-- أصدرت الحكومة الإثيوبية، الاثنين، بيانا جديدا بشأن قضية مياه نهر النيل مع مصر، وتحدثت فيه أيضًا عما اعتبرته "ارتباطها التاريخي بالبحر الأحمر"، وذلك بعد يوم من قمة رباعية استضافتها مصر لقادة السودان وإريتريا والصومال.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان، الاثنين، إن أديس أبابا "على أتم الاستعداد للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها ومصالحها الوطنية الجوهرية، مع حث جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة على معالجة التحديات المشتركة من خلال الحوار البنّاء والشراكة والالتزام بمبادئ حسن الجوار، بدلاً من اللجوء إلى المواجهة أو تبني مقاربات "الربح والخسارة المطلقة" (صفرية المحصلة)".

كما ذكر البيان أن إثيوبيا هي منبع النيل الأزرق "إذ ينشأ بأكمله تقريبا في المرتفعات الإثيوبية، ويسهم بنحو 85% من إجمالي تدفق مياه نهر النيل"، مضيفة أنه "ينبغي أن يستند أي نقاش يتعلق باستغلال النيل الأزرق وإدارته إلى هذه الحقائق الجوهرية".

كما تطرق البيان إلى ما وصفته وزارة الخارجية الإثيوبية بالارتباط "الوثيق" لإثيوبيا بالبحر الأحمر "سواء من الناحية الجغرافية أو التاريخية"، وقال: "رغم تغير الحدود السياسية بمرور الزمن، تظل إثيوبيا وثيقة الصلة بالبحر الأحمر، حيث تقع أقرب حدودها على مسافة لا تتجاوز 30 ميلاً من الساحل".

وأضافت الوزارة أن "أي نقاش جاد حول الشؤون البحرية الإقليمية والهياكل الأمنية يجب أن يضع في اعتباره مصالح إثيوبيا المشروعة وارتباطها الراسخ بالبحر الأحمر".

وأكد البيان الإثيوبي أن "هذه الحقائق الجغرافية والتاريخية لا يمكن تغييرها بفعل الخطاب السياسي، أو التدابير القسرية، أو ممارسات زعزعة الاستقرار"، مضيفًا أن "الإجراءات التي تتم عبر أطراف بالوكالة أو أعمال العدوان لن تغير الحقائق على الأرض، ولن تنتقص من مصالح إثيوبيا المشروعة أو دورها ومسؤولياتها في المنطقة".

وشهدت مدينة العلمين المصرية، الأحد، إصدار مصر والسودان وإريتريا والصومال، إعلانًا مشتركًا تناول موضوعات الأزمات في السودان والملاحة في البحر الأحمر ووحدة الصومال، بجانب الاستخدامات المائية للأنهار وخصوصا نهر النيل.