"إبستين تونس".. قضية تتسع أسئلتها بعد تسريب معطيات أبحاث أمنية

تونس- تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة وثائق ومعطيات قيل إنها مرتبطة بأبحاث أمنية في قضية ذات طابع أخلاقي، تضمنت حديثا عن شبهات ابتزاز وتصوير سري وتسجيلات خاصة، إلى جانب أسماء ومعطيات شخصية لأشخاص معروفين في تونس.

وأثار انتشار هذه الوثائق جدلا واسعا، خصوصا مع تداول ادعاءات بشأن شخصيات من مجالات مختلفة، بينها السياسة والفن والإعلام والمحاماة، وسط غياب إعلان رسمي شامل يوضح طبيعة القضية أو عدد الأشخاص المشمولين بالأبحاث أو الوضعيات القانونية للذين وردت أسماؤهم في الوثائق المتداولة.

وأطلق مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي على الملف تسمية "إبستين تونس"، في إحالة إلى قضية جيفري إبستين الأمريكية، غير أن الملف التونسي لا توجد، وفق المعطيات المتاحة، أي صلة له بالقضية الأمريكية.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الأبحاث بدأت على إثر شكوى تتعلق بالابتزاز، قبل أن تتوسع لتشمل معطيات مرتبطة بتسجيل وتصوير أشخاص في أوضاع خاصة.

وبحسب ما ورد في الوثائق التي جرى تداولها، كشفت الأبحاث عن وجود تسجيلات خاصة، فيما توسعت دائرة التحقيقات لتشمل أشخاصا وردت أسماؤهم أو معطياتهم ضمن الملف.

ولم يصدر أي توضيح رسمي، إلى الآن، في شأن طبيعة هذه المعطيات ومدى صحتها واكتمال الوثائق المتداولة، علما أنه لا يمكن اعتبار ورود اسم شخص في وثيقة متداولة دليلا على ارتكابه جريمة أو حتى على كونه متهما رسميا فيها.

وتزداد حساسية القضية بسبب ارتباط جزء كبير من المعطيات المتداولة بالحياة الخاصة للأشخاص، فضلا عن انتشار معلومات لم يصدر بشأنها تأكيد من جهة قضائية.

وفي أول تعليق مباشر من أحد الأطراف المرتبطين بالملف، نفى المحامي هاني بنينة، بصفته محاميا لأحد الأطراف الرئيسية في القضية، ما تم تداوله بشأن وجود شبكة منظمة هدفها الابتزاز.

وقال بنينة إنه "لا يوجد، إلى حد الآن، أي موقوف على ذمة القضية"، موضحا أنه يكتفي بهذا التوضيح احترامًا لسرية الأبحاث، مضيفا: "للملف أسراره، وللحقيقة موعدها".

ويُبقي هذا التصريح جانبا أساسيا من القضية في دائرة الغموض، خصوصا في ظل تداول روايات مختلفة على منصات التو…