أونروا في غزة.. نزيف الموظفين وتجميد التوظيف يفتحان باب التساؤلات حول مستقبل الوكالة

المركز الفلسطيني للإعلام تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في قطاع غزة أزمة متصاعدة في مواردها البشرية، في ظل تجميد شبه كامل للتوظيف التقليدي منذ بدء الحرب، وتراجع أعداد موظفيها المحليين بأكثر من ألف موظف، بفعل الاستشهاد وإنهاء الخدمات والإحالات إلى التقاعد.

وبحسب مصادر أممية ونقابية، لم توظف “أونروا” أي فلسطيني في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في تشرين الأول/أكتوبر 2023 ضمن نظام التوظيف التقليدي المرتبط بالموازنة العامة، باستثناء وظائف طارئة ومؤقتة وبرامج ممولة مسبقًا.

وتشير المصادر لوكالة قدس برس إلى أن الوكالة وظفت بين بداية عام 2023 وبدء الحرب نحو 350 إلى 400 موظف جديد، معظمهم من المعلمين والعاملين في القطاع الصحي، قبل أن يتوقف التوظيف التقليدي خلال أعوام 2024 و2025 و2026، مع الاكتفاء بحالات استثنائية وعقود مياومة قصيرة الأجل.

تراجع أعداد الموظفين وتراجع عدد موظفي “أونروا” المحليين في قطاع غزة من نحو 13 ألف موظف قبل الحرب إلى ما بين 11 و12 ألفًا حاليًا، وفق المصادر.

ويشمل العدد الحالي نحو 10,500 موظف بعقود مؤقتة غير محددة المدة، إلى جانب موظفين بعقود محددة المدة وعقود مياومة، يتركز معظمهم في قطاعي التعليم والصحة وخدمات صحة البيئة.

كما يعمل مئات الموظفين ضمن مشاريع طويلة الأمد، خصوصًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والمشاريع المؤقتة.

وخلال الحرب، جرى توجيه آلاف الموظفين للعمل في قطاعات الطوارئ، إذ عمل نحو 6500 موظف ضمن فرق الطوارئ في مراكز الإيواء، بينما عمل نحو 1400 موظف في العيادات والنقاط الطبية الطارئة.

كما شارك نحو 2000 معلم وإداري واختصاصي دعم نفسي في مساحات التعلم المؤقتة، فيما يعمل نحو 800 موظف في مجالات صحة البيئة ونظافة المخيمات.

التعليم الأكثر تضررًا وكان قطاع التعليم من أكثر البرامج تأثرًا بسياسة تقليص العقود وتجميد التوظيف، إذ جرى تجميد عقود المياومة الخاصة بالمعلمين البدلاء، في وقت تعرضت غالبية مدارس القطاع للتدمير.

واعتمدت الوكالة بدرجة أكبر على المعلمين المثبتين، الذين جرى توظيفهم خلال الحرب في مهام الإغاثة والطوارئ والتعليم ال