أونروا تمدد تجميد تحويل عقود موظفيها المحليين وسط أزمة مالية متصاعدة

قررت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” استمرار تعليق تحويل عقود موظفيها المحليين محددة المدة إلى عقود مؤقتة غير محددة المدة، حتى إشعار آخر، في ظل ما وصفته الوكالة بـ”القيود المالية المستمرة والمتوقعة”.

وجاء القرار في تعميم داخلي أصدره مدير دائرة الموارد البشرية في “أونروا” باولو بيرناسكوني، أكد فيه أن تعليق تحويل العقود سيبقى سارياً “حتى إشعار آخر”، بسبب الأوضاع المالية التي تواجهها الوكالة.

وبموجب القرار، لن يجري خلال فترة التعليق تحويل أي عقد محدد المدة إلى عقد مؤقت غير محدد المدة، على أن يشمل الإجراء جميع الموظفين المحليين في أقاليم عمليات “أونروا” ومقارها الرئيسية.

وأوضحت الوكالة أن الإجراء يأتي “لما تقتضيه مصلحة الوكالة”، وبهدف الحفاظ على قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بمواردها المالية.

ويمثل القرار الجديد تمديداً لإجراء كانت “أونروا” قد اتخذته في 8 سبتمبر/أيلول 2025، عندما قررت تعليق تحويل العقود محددة المدة إلى عقود مؤقتة غير محددة المدة لمدة عام، اعتباراً من مطلع أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته.

وشمل القرار السابق جميع الموظفين المحليين في مناطق عمليات الوكالة ومقارها الرئيسية، بغض النظر عن مصدر تمويل العقود، سواء من موازنة البرامج أو المشاريع أو النداءات العاجلة والطارئة.

وكان من المقرر أن ينتهي التعليق بعد مرور عام على بدء تطبيقه، إلا أن التعميم الجديد أبقى القرار سارياً حتى إشعار آخر، من دون تحديد موعد لاستئناف تحويل العقود.

وفي السياق ذاته، كانت “أونروا” قد قررت، اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول 2025، أن تكون مدة التعيين الأولي للموظفين المحليين بعقود محددة المدة عاماً واحداً كحد أقصى، على أن تقتصر تمديدات هذه العقود كذلك على مدة لا تتجاوز عاماً واحداً.

وبررت الوكالة هذه الإجراءات آنذاك بحالة “عدم اليقين” الناجمة عن توقعات انخفاض الإيرادات، مشيرة إلى أن الأزمة المالية باتت تحد من قدرتها على التخطيط لفترات زمنية طويلة، وتج…