“أوتشا: المستوطنون والهدم يدفعان الضفة نحو موجة تهجير غير مسبوقة

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام تتسع دائرة التهجير الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بوتيرة متسارعة خلال عام 2026، في ظل تصاعد عمليات الهدم وهجمات المستوطنين والقيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومصادر رزقهم، في مشهد تقول الأمم المتحدة إنه بات يشكل أحد أبرز محركات الأزمة الإنسانية في الضفة.

وتظهر أحدث معطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أن أكثر من 4300 فلسطيني هُجّروا منذ مطلع العام الجاري بفعل عمليات الهدم والإخلاء وهجمات المستوطنين والقيود المرتبطة بالوصول والحركة، في مؤشر على تسارع عمليات اقتلاع الفلسطينيين من مناطق سكنهم.

واللافت في الأرقام الأممية أن هجمات المستوطنين وما يرتبط بها من قيود على الوصول باتت المحرك الأكبر للتهجير في الضفة الغربية خلال العام الجاري، بعدما شكّلت نحو 60% من مجمل حالات التهجير المسجلة.

1164 منشأة وتكشف بيانات “أوتشا” أن سلطات الاحتلال هدمت، منذ مطلع 2026، 1164 منشأة فلسطينية بذريعة عدم الحصول على تراخيص بناء، ما تسبب بتهجير أكثر من 1500 فلسطيني.

وترفع عمليات الهدم بمختلف أسبابها عدد الفلسطينيين الذين فقدوا مساكنهم بسبب الهدم في الضفة، بما فيها شرق القدس، إلى أكثر من 1600 فلسطيني منذ بداية العام.

ولا تنفصل أزمة الهدم عن البيئة الأوسع للتهجير، إذ توضح البيانات الأممية أن أكثر من 4300 فلسطيني أُجبروا على النزوح هذا العام نتيجة مجموعة مترابطة من العوامل تشمل الهدم والإخلاء وعنف المستوطنين والقيود التي تعيق الوصول إلى الأراضي والتجمعات السكانية.

وتظهر المقارنة الزمنية تسارعا واضحا في الظاهرة، ففي مطلع سبتمبر كان عدد المهجّرين منذ بداية العام يتجاوز 3960 فلسطينيا، بمتوسط يزيد على 16 فلسطينيا يوميًا، وهو معدل قالت “أوتشا” إنه يقارب ضعف المتوسط اليومي المسجل بين عامي 2023 و2025.

6.7 هجمات يوميا وبموازاة الهدم، تسجل الضفة تصاعدا غير مسبوق في وتيرة هجمات المستوطنين واتساع رقعتها الجغرافية، فحتى 14 سبتمبر الجاري، وثقت الأمم المتحدة أكثر من 1600 هجوم للمستوطنين أسفر عن إصابات بين الفلسطينيين أو