أمريكا تفرض عقوبات على الجنائية الدولية والمحكمة تندد

فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، متعهدة بشل نشاطها بعد ساعات من منح لجنة نوبل جائزة السلام إلى القاضية السابقة في المحكمة نافي بيلاي.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق الجمعة، بأن واشنطن ستحظر أي تعاملات مع ما وصفها بـ"المحكمة المارقة"، مما يزيد من حدة الحملة التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترمب بهدف تفكيك هذه الهيئة القضائية.

وقال روبيو في بيان إن "الرئيس ترمب لن يسمح أبدا للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أمريكيين".

وأضاف: "ولهذا السبب، تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

وسنحظر التعاملات مع هذه المحكمة المارقة، ونقطع مواردها ونشل قدرتها على العمل".

وبرّرت واشنطن العقوبات برغبتها في "الدفاع عن السيادة الأمريكية ومواطنيها في مواجهة التهديد الذي تشكله المحكمة الجنائية الدولية"، وفق بيان نشرته وزارة الخارجية.

لطالما أبدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عداء للمحكمة التي أُسست عام 2002 لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.

ونددت واشنطن بالمحكمة الجنائية الدولية على خلفية مذكرات الاعتقال الصادرة بحق مسؤولين إسرائيليين، وبينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكذلك بسبب تحقيق سابق يتعلق بأفعال جنود أمريكيين في أفغانستان، وهو تحقيق تقول المحكمة إنها خفّضت مستوى أولويته.

وسبق أن فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على المدعين العامين والقضاة العاملين في المحكمة إلا أن الخطوة التي اتُخذت اليوم الجمعة ذهبت إلى أبعد من ذلك بكثير، إذ قد تطال عقوباتها الشركات التي تقدم خدمات للمحكمة ذاتها.

وقال روبيو إن العقوبات صممت بحيث تتيح للمحكمة والدول الأعضاء فيها فرصة لمعالجة مخاوف الولايات المتحدة.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بعد إعلان العقوبات بقليل 4 تراخيص عامة تسمح فيها ببعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات والبرمجيات ومدفوعات المعاشات التقاعدية في المحكمة، والمعاملات المرتبطة بالمحتجزين لديها.