أضخم تحقيق في تاريخه.. هل حسم العراق مصير 5704 من معتقلي تنظيم الدولة؟

بغداد- دخل ملف 5704 متهمين بالانتماء إلى "تنظيم الدولة الإسلامية" في العراق مرحلة جديدة مع استكمال التحقيقات والإحالة إلى المحاكم المختصة، بعد نقلهم قبل أشهر من سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمال شرقي سوريا إلى العراق.

وتتوزع جنسيات المتهمين بين دول عربية وأوروبية وآسيوية وأفريقية، فيما تتولى السلطات العراقية تحديد مصير كل منهم وفق المسار القضائي.

ويُعد ملف المحتجزين من أكثر الملفات تعقيدا بالنسبة إلى العراق، نظرا إلى العدد الكبير للمتهمين وتعدد جنسياتهم وتفاوت طبيعة الأدوار المنسوبة إليهم، فضلا عن ارتباط بعض القضايا بجرائم ارتُكبت خلال سنوات سيطرة تنظيم الدولة في سوريا والعراق.

وفي بيان نُشر الثلاثاء، الأول من سبتمبر/أيلول الحالي، أعلن مجلس القضاء الأعلى استكمال مرحلة الاستجواب والتحقيق مع 5704 متهمين من عناصر تنظيم الدولة، والبدء بإحالتهم إلى المحاكم المختصة، كلّ وفق الأدلة والوقائع الخاصة بقضيته.

وأوضح المجلس أن المتهمين يحملون جنسيات 67 دولة، بينهم 3497 سوريًا و474 عراقيا، إضافة إلى 19 جنسية من دول الاتحاد الأوروبي، و16 جنسية عربية، و32 جنسية أجنبية أخرى.

وأشار إلى أن التحقيقات "كشفت تورط عدد منهم في أدوار قيادية وأمنية وعسكرية ومالية وإعلامية في التنظيم"، و"ارتبطوا بهجمات نوعية عابرة للحدود، إضافة إلى جرائم جسيمة بحق الإيزيديين، بينها السبي والاحتجاز والنقل والبيع والاسترقاق".

ويحمل مقاتلو التنظيم الأجانب الذين جرى نقلهم إلى العراق جنسيات دول ألمانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا والنمسا وإسبانيا وسويسرا والدانمارك وبولندا وروسيا وأوكرانيا، إضافة إلى أستراليا وكندا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة.

وأكدت السلطات القضائية أن التحقيقات اعتمدت على جمع الأدلة والتدقيق الاستخباري والبيانات البيومترية، بما في ذلك البصمات وقزحية العين والحمض النووي، بمشاركة جهات قضائية وأمنية عراقية.

وفي المقابل، أشار المجلس إلى إطلاق سراح عدد من المحتجزين لعدم ثبوت الأدلة بحقهم، بينهم فنلندي وأميركي وسبعة عراقيين، فيما يجري استكمال إجراءات إطلاق سراح 457 س…