أزمة سد النهضة تعود للواجهة بعد تصريحات إثيوبية عن السيطرة على مياه النيل

وبدأت أعمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق في أبريل/نيسان 2011، قبل أن تفتتحه رسميًا في 9 سبتمبر/أيلول 2025، بعد أكثر من 14 عامًا من أعمال الإنشاء.

وفي غضون هذه الفترة، خاضت الدول الثلاث مفاوضات ماراثونية دون التوصل إلى اتفاق بشأن تشغيل السد.

وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، إن بلاده عززت أمنها الغذائي ووسعت إنتاج الكهرباء، إلى جانب تحقيق تكامل إقليمي من خلال الربط الكهربائي العابر للحدود، بعد بناء سد النهضة، مضيفًا أن إثيوبيا يجب أن تبني سدودًا إضافية لتعزيز الاستخدام العادل لمياه النيل وتقوية دورها الريادي، وأن تدفق المياه إلى دول المصب سيكون تحت سيطرة بلاده.

وأثارت هذه التصريحات ردًا مصريًا، إذ قال مصدر مصري مسؤول إن حديث الوزير عن بناء سدود إضافية والسيطرة على تدفقات المياه إلى مصر والسودان يمثل استمرارًا للنهج الإثيوبي الأحادي، ويتعارض مع قواعد القانون الدولي المنظمة للأنهار المشتركة.

وأكد المصدر أن نهر النيل ليس ملكًا لدولة بعينها، وأن إدارة تدفقاته ينبغي أن تراعي حقوق جميع الدول التي تعتمد عليه، مشددًا على أن مصر لن تسمح بفرض أمر واقع يهدد حقوقها ومصالحها المائية.

ومن الناحية الفنية، يرى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن الحديث عن سيطرة إثيوبيا على مياه النيل يحتاج إلى وضعه في إطار قدرات سد النهضة وطبيعة تدفقات النيل الأزرق، موضحًا أن السد يمتلك سعة تخزينية محددة، وبالتالي فإن قدرته على حجز المياه مرتبطة بحجم الخزان والتدفقات الواردة إليه، ومع وصول الخزان إلى سعته القصوى واستمرار تدفق المياه، تصبح هناك حاجة إلى تمرير المياه الزائدة…