أعلنت القاضية الإسبانية ماريا تاردون فتح تحقيق جنائي إزاء الدخول الجماعي للمهاجرين المغربيين غير الشرعيين إلى سبتة يومي 30 و31 جويلية الماضي.
وقالت تاردون، في قرار أوردته وكالة الأنباء الاسبانية “إيفي”، أن المحكمة الوطنية مختصة بالنظر في “سلوك إجرامي يفترض أنه ارتكب في الخارج واعتدى بشكل خطير على سلامة أراضي إسبانيا”.
الذي رافقته تدفقات من الهجرة غير الشرعية “أثرت بشكل خطير على حياة وحقوق مواطني سبتة”.
وحسب الوكالة الإسبانية، لم تحصر القاضية التحقيق في سلامة الأراضي.
بل أشارت إلى احتمال وجود جرائم ضد السلام واستقلال الدولة.
وجرائم ضد حقوق المواطنين الأجانب مرتبطة بالقتل غير العمد والإصابات.
واعتبرت تاردون أن ما جرى لا يمكن وصفه بأنه تحرك عفوي، مستندة إلى معطيات تشير إلى تعبئة مسبقة ودعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وإلى إنذار أصدره مركز الاستعلامات الوطني للهجرة والحدود في 29 يوليو بشأن خطر وقوع دخول جماعي في اليوم الموالي.
وفي أقوى ما ورد في قرارها بشأن المغرب، تحدثت القاضية عن “إدارة واضحة ولا لبس فيها داعمة من المغرب”.
وعن “توجيه نشط” للأشخاص الذين كانوا يعبرون الحدود بشكل غير شرعي من جانب عناصر الأمن المغربية.
ووصفت سلوك هذه القوات بأنه ثابت وموثق، مشيرة إلى أن عناصر بزي رسمي كانوا يوجهون العابرين ويساعدونهم على “تجاوز العوائق”.
وتنظيم وصولهم إلى المنطقة المؤدية إلى شاطئ الفنيدق.

أكاديمية علوم الحساسية تحذر من دخان الحرائق
الجمعيات الخيرية بسطيف تغيّر وجهة التضامن مع اقتراب الدخول المدرسي
بلاغ مروري يهم مستعملي الطريق الوطنية رقم أ3
القيادي الأسير عبد الخالق النتشة يتنسم الحرية بعد عامين من الاعتقال