أزمة الإعلام الفرنسي في غرب أفريقيا.. غينيا تحظر فرانس24 وتوسع دائرة التضييق

أصدرت الهيئة العليا للاتصال في غينيا، وهي الجهة المنظمة لقطاع الإعلام في البلاد، الأسبوع الماضي، قرارا يقضي بحظر بث قناة "فرانس24" على كامل التراب الغيني وسحب اعتمادات مراسليها ومبعوثيها الخاصين ومتعاونيها بأثر فوري.

ويشمل الحظر البث عبر الأقمار الاصطناعية والكابل والتطبيقات الهاتفية والمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، بحسب موقع "غينيا لايف".

ولم تتوقف الهيئة عند الإعلام الأجنبي، فقد أصدرت أمس الأول الاثنين، قرارا جديدا بمنع عشر قنوات تلفزيونية تبث عبر الإنترنت من بينها "سيماندو تي في" و"دابولا تي في" وموقعين إخباريين، هما "دابولا إنفو" و"غينيا24 بلوس"، لممارستها النشاط "دون اعتماد مسبق أو ترخيص رسمي"، وقالت الهيئة إن أصحاب تلك المواقع لم يستجيبوا لتحذيراتها السابقة، وفق الصحافة المحلية.

وكان قرار حظر فرانس24 قد جاء بعد يوم من "تنبيه" وجهته الهيئة إلى القناة، للاعتذار عن وصف أحد مقدمي القناة الرئيس مامادي دومبويا بـ"الرئيس الانقلابي"، أثناء تعليقه على زيارة دومبويا إلى كوت ديفوار، بحسب بيان للجنة حماية الصحفيين.

واعتبرت الهيئة أن الوصف يتجاهل الشرعية الانتخابية التي اكتسبها دومبويا من انتخابات 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومن أدائه اليمين في 17 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقد أضافت القناة نصا تصويبيا إلى الوصف المرافق للفيديو على الإنترنت جاء فيه أن دومبويا "وصل إلى السلطة بانقلاب في 5 سبتمبر/أيلول 2021 أطاح بالرئيس ألفا كوندي، ثم انتُخب رئيسا للجمهورية إثر الانتخابات الرئاسية في 28 ديسمبر/كانون الأول 2025″، كما قدمت اعتذاراتها وصححت الخطأ على الهواء، إثر تلقيها التنبيه، وفق لجنة حماية الصحفيين.

إلا أن الهيئة أصدرت في اليوم التالي قرار الحظر، بعد أن اعتبرت أن القناة لم تمتثل تماما لما جاء في التنبيه وفق موقع "غينيا نيوز".

كما وجهت مديرة "فرانس24" فانيسا بورغراف رسالة إلى الرئيس دومبويا أقرت فيها بأن أحد صحفيي القناة استخدم على الهواء "وصفا غير دقيق"، وقالت إن الإدارة استدعت الصحفي المعني، وإنها امتثلت لمطالب الهيئة الغينية وردت عليها في أقرب الآجال.