وطلب النائب جيمي راسكين الزعيم الديمقراطي في اللجنة القضائية بمجلس النواب، والنائب جورج وايتسايدز من مكتب المساءلة الحكومية ومكتب المستشار الخاص، تحديد ما إذا كان استخدام الأموال الحكومية غير قانوني.
وقال نواب ديمقراطيون في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن البيت الأبيض حوّل 20 مليون دولار من أموال وزارة الأمن الداخلي لبث هذه الإعلانات، بما في ذلك إعلان يشبه إلى حد كبير إعلانا لحملة ترامب الانتخابية عام 2024.
وكتب راسكين ووايتسايدز في رسالة اطلعت عليها "رويترز"، واصفين الإعلانات بأنها "دعاية يائسة قبل الانتخابات"، وقالا: "تشكل هذه الإعلانات استخداما غير قانوني لأموال دافعي الضرائب، ولعل أفضل دليل على ذلك هو أنها متطابقة تقريبا مع تلك التي استخدمها ترامب خلال حملته الرئاسية لعام 2024، بل إنها تستخدم في الواقع نفس اللقطات ونفس الرسائل غير الملائمة".
ودافع ترامب عن الإعلانات، الأربعاء، وقال: "أنا لا أترشح لمنصب، وإذا قال أحد إن ذلك خطأ فسأسدد المال بكل سرور.
لكن هذه إعلانات للبلاد. أنا لا أروج لمرشح ولا أروج لنفسي لأنني لا أترشح لمنصب".
وتساءل مشرعون عما إذا كانت الأموال العامة تستخدم للترويج لترامب سياسيا، بينما يقول منتقدون آخرون إن الإعلانات قد تنتهك القيود القائمة منذ فترة طويلة على الدعاية الحكومية والنشاط السياسي.
بزشكيان: لا نتهرب من الحوار مع الأميركيين
ترامب: تحطيم إيران يعني تحقيق السلام في العالم
هل طردت واشنطن الوفد الإيراني؟.. طهران ترد
مسيرتان روسيتان تصيبان جسراً حيوياً في العاصمة الأوكرانية كييف
تفعيل عقوبة الإعدام.. المصادقة على قانون العقوبات
من جنسيته إلى ما حاول فعله.. ماذا نعلم عن الطيار المتهم بمهاجمة زميله برحلة فلاي دبي إلى تل أبيب؟