أخبر الزوجة بزواج سري وساوم المحامي ماليا.. استئناف عمان تعيد قضية سائق سابق لمحكمة الصلح

واتسابفيسبوكXتيليجرام
أخبر الزوجة بزواج سري وساوم المحامي ماليا.. استئناف عمان تعيد قضية سائق سابق لمحكمة الصلح
صورة الخبر كما وردت من المصدر أو التغطية الأصلية.

أعادت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية قضية جزائية تتعلق باتهامات تطارد سائقا خاصا سابقا بإفشاء الأسرار، والابتزاز، والذم والقدح والتحقير، إلى محكمة الدرجة الأولى (صلح جزاء عمان)؛ وذلك لاستكمال سماع بينات النيابة العامة والشهود، عقب قبول طعن النيابة والمشتكي وفسخ الحكم الصادر سابقا. كشفت أوراق الدعوى عن الأفعال الجرمية المنسوبة إلى السائق عقب انتهاء عمله لدى المجني عليه: إثارة الخلافات الزوجية: وجه مواطن عراقي الجنسية اتهاما لسائقه السابق بتعمد التواصل مع زوجته، وإبلاغها بأن زوجها متزوج عليها في السر؛ مما أشعل خلافات حادة وأزمات أسرية بين الزوجين.

أعادت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية قضية جزائية تتعلق باتهامات تطارد سائقا خاصا سابقا بإفشاء الأسرار، والابتزاز، والذم والقدح والتحقير، إلى محكمة الدرجة الأولى (صلح جزاء عمان)؛ وذلك لاستكمال سماع بينات النيابة العامة والشهود، عقب قبول طعن النيابة والمشتكي وفسخ الحكم الصادر سابقا.

كشفت أوراق الدعوى عن الأفعال الجرمية المنسوبة إلى السائق عقب انتهاء عمله لدى المجني عليه:

إثارة الخلافات الزوجية: وجه مواطن عراقي الجنسية اتهاما لسائقه السابق بتعمد التواصل مع زوجته، وإبلاغها بأن زوجها متزوج عليها في السر؛ مما أشعل خلافات حادة وأزمات أسرية بين الزوجين.

ابتزاز محامي الممشتكي: تضمنت شكوى المجني عليه إقدام السائق على الاتصال بمحاميه الخاص، ومطالبته بتسليمه مبالغ مالية مقابل عدم كشف وإفشاء مزيد من الأسرار المرتبطة بموكله.

حزمة التهم الجنائية: يلاحق المتهم عن جملة من الأفعال المجرمة؛ تشمل إفشاء الأسرار التي اطلع عليها بحكم عمله، وجرم الابتزاز المالي، إضافة إلى جرائم الذم، والقدح، والتحقير.

حسمت الهيئة القضائية الاستئنافية المسار الإجرائي للدعوى بعد مراجعة الأحكام السابقة:

استئناف الحكم البدائي: كانت محكمة صلح جزاء عمان قد أصدرت قرارا سابقا في ملف القضية، إلا أن هذا الحكم طعن فيه استئنافا من قبل الممشتكي والنيابة العامة على حد سواء.

فسخ القرار وإعادة الملف: قررت محكمة بداية عمان (بصفتها الاستئنافية) فسخ الحكم الممستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الصلح لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

سماع الشهود والبينات: قضى القرار بضرورة استيفاء سماع بينات النيابة العامة والشهود الذين لم يستمع إليهم بعد، تمهيدا لإحاطة المحكمة بكافة ظروف القضية وإصدار الحكم المناسب طبقا لأحكام القانون.

المصدر الأساسي: Roya News. يعرض الحدث نيوز ملخصًا ومقتطفًا محدودًا مع الإحالة للمادة الأصلية.

قراءة المادة الأصلية