قضت محكمة الشراقة اليوم الأحد، توقيع عقوبة 3 سنوات حبسًا نافذًا مع 300 ألف دج ضد موظفيّن بشركة متخصصة في استيراد الأجهزة الكهرومنزلية والمعدات واللواحق.
فيما أدانت المحكمة صاحبا محل لبيع الهواتف النقال بعام حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية عن تهم عدم التبليغ وإخفاء أشياء مسروقة.
والزام جميع المتهمين بالدفع بالتضامن بدفع 200 مليون سنتيم تعويض للطرف المدني.
وذلك على اثر ملف سرقة هواتف نقالة من داخل شركة متخصصة في استيراد الأجهزة الكهرومنزلية والمعدات واللواحق، وإعادة بيعها.
تعود وقائع القضية إلى اكتشاف الشركة، عقب عملية جرد، اختفاء كميات معتبرة من الهواتف النقالة التي كانت في المرحلة النهائية من التركيب.
وبحسب تصريحات مدير المصنع، فقد تم اكتشاف عمليات السرقة بعد نحو أربعة أشهر.
مع تسجيل اختفاء حوالي 1800 هاتف نقال، قدرت قيمتها الإجمالية بما يقارب 5 ملايير سنتيم.
وبعد تحقيقات داخلية ومراجعة تسجيلات الكاميرات تم توجيه الاتهام لعاملان بالشركة من بينهما منظفة.
هذان الاخيران اللذان وبعد توقيفهما والتحري معهما، تبين أن المنظفة كان تتولى سرقة الهواتف النقالة وإعادة بيعها فيما سلمت 8 هواتف للمتهم الثاني لذات الغرض.
وخلال جلسة المحاكمة، واجهت المحكمة المتهمة المدعوة “ر.
فتيحة” الموجودة رهن الحبس المؤقت العاملة بالشركة منذ سنة 2012 بتهمة السرقة بالتعدد.
المتهمة، صرحت بأنها كانت تعمل منذ الخامسة صباحا إلى الثانية زوالا، وأنها كانت تتلقى هواتف نقالة من مسير الشركة على أساس أنها معطلة، قبل أن تقوم ببيعها وتسليمه الأموال.
تبادل خبراتي لمواجهة تعقيدات أمراض نادرة في الجزائر
رئيس الوزراء يتابع مستجدات العمل لعدد من مشروعات تكنولوجيا المعلومات
توقرت: الإطاحة بشبكة من بينهم إمرأة يمتهنون التشهير وابتزاز الأشخاص
صاغوا أبحاث طلاب غربيين لسنوات.. الذكاء الاصطناعي يعصف بـ"كتّاب الأوراق الأكاديمية" في كينيا
عمالقة التكنولوجيا في البيت الأبيض على شرف زيارة الرئيس الصيني.. ما القصة؟
وزارة التضامن: استكمال كافة الترتيبات لاستقبال تلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة