أحكاما تراوحت بين البراءة إلى 7 سنوات حبسا نافذا في قضايا التلاعب بمنحة السفر

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد احكاما تراوحت بين البراءة الى 7 سنوات حبسا نافذا للمتهمين المتابعين في قضية فساد طالت التلاعب بمنحة السفر.

حيث ادانت المحكمة المتهم (ك.ح) بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 500 الف دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حين ادانت المحكمة المتهم (ف.ا)بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و 500 الف دينار جزائري غرامة مالية نافذة وادانة متهمين اثنين بعقوبة سنة حبسا نافذة و 200 الف دينار جزائري غرامة مالية نافذة وادانة متهمين أخرين بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 100 الف دينار جزائري غرامة مالية نافذة،فيما استفاذ ثلاثة متهمين اخرين من حكم البراءة

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة افراد هذه الشبكة الاجرامية التي يتراسها المتهم (ك.ح) الذي كان يتواصل مع بقية المتهمين من اجل إدخالهم إلى الأراضي التونسية بشكل قانوني وختم جوازات سفرهم، ثم إعادتهم سريعا إلى الجزائر عبر معابر غير محروسة، من دون قضاء مدة الإقامة القانونية المقدرة بـ7 أيام، قبل إعادة إدخالهم مرة أخرى بهدف استكمال الإجراءات الشكلية، في عملية تحايل معقدة تمس مباشرة استقرار سوق الصرف

وفي قضية مماثلة ادانت المحكمة في ملف ثاني طال التلاعب بمنحة السفر ،حيث ادانت المحكمة المتهم (ج.ع) بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 500 الف دينار جزائري غرامة مالية نافذة ،مع ادانة خمسة متهمين بعقوبة سنة حبس نافذة و 50 الف دينار جزائري غرامة مالية نافذة

اما الملف الثالث الذي طال منحة السفر المتابع فيه 22 متهما ادانت المحكمة ثلاثة متهمين منهم بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا واستفاذةمتهمين اثنين من حكم البراءة

وقد صرح وكيل الجمهورية خلال جلسة المحاكمة السابقة بان الوقائع التي توبع بها المتهمين تتعلق بالتحايل على منحة السفر التي اقرها البنك الجزائر ب750 اورو ، حيث وجهت للمتهمين جنح تكوين جمعية اجرامية قصد الحصول على منافع غير مستحقة و الدخول و الخروج الى التراب الوطني بطريقة غير شرعية و مخالفة حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج